دیوان

شرح ماده هشت قانون مدنی

منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث (م. ۹۶۷ ق.م) (الماسی (۹)، ص ۲۸۶).

1. تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محل سکونت صنعت و یا ،کسب مجاز است (آیین نامه استملاک اتباع خارجه ۱۳۲۸/۵/۱۰).
2. اتباع خارجی نمیتوانند در ایران زمین زراعتی بخرند (قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی ۱۳۱۰).
3. محدودیت راجع به دارا شدن اموال غیر منقول برای بیگانگان ناظر به تملک از طریق معاملات است و تملک از طریق حقوق ارثیه ارث و وصیت را در بر نمیگیرد بنابراین اگر وارث ،متوفی تبعه خارجه باشد و ترکه غیر منقول ،باشد مال غیر منقول به وی ارث میرسد ولو خرید آن مال برای وی جایز نباشد، اما از ملاک قسمت اخیر ماده ۹۸۶ قانون مدنی چنین استنباط میشود که ورثه خارجی باید اموال مذکور را منتقل نماید و امکان بقای مالکیت وی وجود ندارد.
4. انعقاد معاملات با حق استرداد نظیر بیع شرط و رهن و غیره از سوی اتباع خارجه مانع و تشریفات خاصی نداشته و مانند اتباع داخلی با آنها رفتار خواهد شد (ماده ۴۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی)؛ بدیهی است چنانچه تبعه خارجی بخواهد مرهونه را تملک ،کند چنین تملکی با رعایت محدودیتهای پیش گفته منوط به تحصیل اجازه نامه است (ماده ۴۲ همان آیین نامه).