ماده یک قانون مدنی و شرح آن

نص ماده یک قانون مدنی

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان اِبلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت اِستِنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

شرح ماده یک قانون مدنی

امضای قانون برای رییس جمهوری اجباری است و او نمی تواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند این اجبار در موردی است که قانون با رعایت تشریفات قانون اساسی تصویب شده باشد و بتوان نام قانون بر آن نهاد. البته رئیس جمهور موظف به امضای «قانون» است و می تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند. امضای رئیس جمهور در ماده فوق به معنای اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه مجریه است.

ماده دو قانون مدنی و شرح آن

نص ماده دو قانون مدنی

قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمُ اِلاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

شرح ماده دو قانون مدنی

هر ایرانی، چه در داخل یا چه در خارج از کشور باشد، پس از 15 روز از تاریخ انتشار قانون مشمول آن قانون می شود. البته اگر کشور خارجی در شرایطی قرار گرفته باشد که ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون باشند، کسی که از این وضع زیان دیده است می تواند جهل خود را به قانون در دادگاه اثبات کند و به این ترتیب از مکافات اجرا نکردن آن مصون بماند.

ماده سه قانون مدنی و شرح آن

نص ماده سه قانون مدنی

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

شرح ماده سه قانون مدنی

شیوه انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست، و دولت نمی تواند قانون را به هر وسیله که صلاح می داند به اطلاع عموم مردم برساند. همه باید از قبل بدانند که قوانین در کجا منتشر می شود تا با مراجعه مستمر به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه شوند.

ماده چهار قانون مدنی و شرح آن

نص ماده چهار قانون مدنی

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

شرح ماده چهار قانون مدنی

«اثر قانون نسبت به آتیه است» : در این عبارت اقتدار قانون بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین مشخص می گردد که قانون جدید، همین که قابل اجرا شد، بر تمام امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد. نویسندگان حقوقی، حکومت قانون بر تمام امور آینده را به «اثر فوری قانون» تعبیر کرده اند. «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» : قانون فقط بر وقایعی اثر دارد که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قانون نسبت به اعمال گذشته تأثیر ندارد. قوه مقننه می تواند اجرای فوری قانونی را مقرر دارد، و حتی می تواند لزوم اجرای آن را به گذشته نیز سرایت دهد.

ماده پنج قانون مدنی و شرح آن

نص ماده پنج قانون مدنی

کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

شرح ماده پنج قانون مدنی

این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. قوانین ایران در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند. این قاعده را اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون می‌نامند. قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجراء می‌شود و مانع از اجرای قانون خارجی است.