نظریه مشورتی شماره: 7/98/329

شماره نظریه : 7/98/329ش ماره پرونده : 98-168-329کت اریخ نظریه : 1398/03/22

استعلام :چنانچه دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا نظر به اناطه داشته باشد چه کند؟

نظریه مشورتی شماره : 1894/96/7

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1894/96/7شماره پرونده : 1230-1/168-96تاریخ نظریه : 1396/08/20

استعلام :

در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری 2 استدلال کرده اختلاف در مالکیت است و قرار اناطه صادر می‌نماید و به شاکی تکلیف می‌نماید ظرف یک ماه طرح دعوی حقوقی کند و گواهی آن را به دادگاه تسلیم نماید در غیر این صورت به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود قرار اناطه صادره را ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام می‌نماید در فرجه قانونی شاکی از قرار اناطه تجدیدنظرخواهی می‌نماید اینک پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح است. اولاً: آیا دادگاه کیفری دو مجاز به صدور قرار اناطه بوده است؟ ثانیاً: در فرض صحیح بودن قرار اناطه آیا قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را دارد؟ ثالثاً: در وضعیت فعلی تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1534 مورخ 1401/04/15

تاریخ نظریه: 1401/04/15

شماره نظریه: 7/1400/1534

شماره پرونده: 1400-76-1534 ح

استعلام:

در صورتی که در زمان حیات مورث، یکی از وراث یک قطعه ملک را به عنوان حصه خود از ترکه دریافت و به موجب سند عادی اقرار کرده باشد که ملک مذکور را به عنوان سهم‌الارث دریافت کرده و حقی بر ماترک ندارد، آیا پس از فوت مورث، ارائه سند مذکور توسط یکی دیگر از وراث در دعوای تقسیم ترکه به دادگاه واجد آثار حقوقی است؟

نظریه مشورتی: عدول از صدور اجرائیه به علت اشتباه

نظریه مشورتی شماره:7/1400/810

 تاریخ1400/09/23

 استعلام

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟

 پاسخ

در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.