یکی از دعاوی که عموما در در محاکم حقوقی مطرح می گردد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است این دعوا معمولاً در صورتی مطرح می‌گردد که شخصی ملک یا مالی را خریده و از فروشنده میخواهد که اقدام به تنظیم سند رسمی به نام وی یعنی خریدار کند در صورتی که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی می خواهد دادگاه در صورتی که مشکلی در اصل وقوع معامله نباشد
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ برگزار شده توسط: استان مازندران شهر نکا موضوع: جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف پرسش: آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت می‌باشد؟
صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی منحصر به موارد مصرح در قانون می‌باشد و در موارد تردید و اکتفاء به موارد قدر متیقن، باید گفت در آن خصوص که نصی وجود ندارد، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت است. بنابراین در خصوص صدور دستور موقت چون نصی وجود ندارد و به علاوه از دعاوی غیر مالی است، در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد؛ نظریه اکثریت مورد تایید هیأت عالی می‌باشد.
۱- شورای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی و دارای اختیارات محدود می‌باشد و صلاحیت
آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه با توجه به تصریح قانونگذار در مواد ۱ و ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟
با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر داشته: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود …” در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد.
با عنایت به اینکه در فرض سوال (امکان انجام عمل توسط شخص دیگری)، به موجب حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
۱. قانون مدنی
۲. قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
۳. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰
۴. قانون مسئولیت مدنی
۵. قانون امور حسبی
۶. قانون پیش فروش ساختمان
۷. قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۸. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
۱. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۳ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب