دیوان

یکی از دعاوی که عموما در در محاکم حقوقی مطرح می گردد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است این دعوا معمولاً در صورتی مطرح می‌گردد که شخصی ملک یا مالی را خریده و از فروشنده میخواهد که اقدام به تنظیم سند رسمی به نام وی یعنی خریدار کند در صورتی که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی می خواهد دادگاه در صورتی که مشکلی در اصل وقوع معامله نباشد و وقوع بیع احراز گردد حکم به الزام تنظیم سند رسمی خوانده صادر میکند اما در مواردی که مال مورد نظر به صورت قانونی توقیف باشد این دعوا قابلیت استماع ندارد به عبارت دقیقتر دﻋﻮای اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣال، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣال ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎدام ﮐﻪ از آن رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۵۶ و۵۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧیست.

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال توقیف شده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۰۱۲۱۴ مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی کرده است) که به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و تحویل مبیع به میزان ۲ دانگ از ۴ دانگ با این استدلال که مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد عادی مورخ ۱۵/۲/۸۹ بوده که بدواً می بایست صحت آن در دادخواست جداگانه ثابت و سپس طرح دعوا به کیفیت فعلی گردد، قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی (برگ ۱۲ پرونده) مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی باشد. لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه