دیوان

مجمع نوشته های من

دیوان

مجمع نوشته های من

۲۶ مطلب در تیر ۱۴۰۲ ثبت شده است

در مطلب پیش رو فایل صوتی درس اجرای احکام مدنی ویژه کارآموزان قضایی دوره ۱۸۴ تهران که توسط دکتر محمدعلی شاه حیدری پور تدریس شده است در اختیار حقوق دان ها قرار گرفته است.

ابتدا استاد مباحث کلی قوانین مورد استفاده در اجرای احکام مدنی، محدوده اجرای آنها و قوانین مرتبط را توضیح می دهد، سپس شرایط شروع اجرای اجباری احکام مدنی به همراه استثنائات مربوطه توضیح داده می شود در ادامه شرایط صدور اجراییه، مقامات مجاز در امضاء آن،

  • ۱۳ تیر ۰۲ ، ۲۳:۵۵
  • دیوان

نص ماده ده قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

شرح ماده ده قانون مدنی

  1. در حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانونی مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین وجود ندارد؛ همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه شکل و قالب آن
  2. منظور از قرارداد خصوصی اصولاً عقد غیر معین است
  3. واژه ی صریح در انتهای ماده در مقابل تردید و ابهام است، پس اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود اصل اباحه حاکم است ولی اگر مخالفت قرارداد با قانون آمره مسلم باشد قرارداد باطل است اعم از این که این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.
  • ۱۳ تیر ۰۲ ، ۲۳:۵۴
  • دیوان

نص ماده یازده قانون مدنی

اقسام اموال اموال بر دو قسم است : منقول و غیر منقول

شرح ماده یازده قانون مدنی

  1. مال به چیزی اطلاق می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد
  2. داشتن مالک خاص شرط مال محسوب شدن نیست بلکه کافی است که آن شی مفید بوده و قابلیت تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.
  3. لفظ «مال» هم اشیاء مادی را در بر می گیرد و هم حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است مثل حق سرقفلی یا خط تلفن.
  4. اگر مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد و انگیزه معامله عقلایی و مشروع باشد. قرارداد صحیح است ولو این که عرف بازار برای آن شیء ارزشی قائل نباشد.
  5. اندک بودن ،مال دلیلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست.
  • ۱۳ تیر ۰۲ ، ۲۳:۵۲
  • دیوان

در مطلب پیش رو فایل های تدریس تصویری اجرای احکام مدنی در 5 جلسه که در اختیار حقوق دان ها قرار گرفته است را منتشر می کنیم.

  • ۱۳ تیر ۰۲ ، ۲۳:۵۰
  • دیوان

یکی از دعاوی که عموما در در محاکم حقوقی مطرح می گردد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است این دعوا معمولاً در صورتی مطرح می‌گردد که شخصی ملک یا مالی را خریده و از فروشنده میخواهد که اقدام به تنظیم سند رسمی به نام وی یعنی خریدار کند در صورتی که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی می خواهد دادگاه در صورتی که مشکلی در اصل وقوع معامله نباشد

  • ۱۳ تیر ۰۲ ، ۲۳:۴۹
  • دیوان

این وبلاگ را برای دسترسی بهتر خودم به یادداشت ها و نوشته های خود راه اندازی کرده ام
اما مطالب را در اختیار عمومی می گذارم تا همه دیگران بهره ای ببرند و هم اگر نقدی باشد و نظری، ارائه کنند.

پیوندها