در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف عملیات اجرایی بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موکل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دو دانگ از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ۸۲۹ فرعی از ۱۵ فرعی از ۷۳ اصلی به شماره ثبت سند ۹۹۴۳۵۵۰۴ به مساحت معین از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده ، نظر به اینکه در پرونده اجرائیه ثبتی ملک موصوف متعلق بابت مهریه خانم «ط-م» توقیف گردیده .درحالی‌که معامله موکل این‌جانب با وراث مدیون و به‌واسطه مالکیت وراث که ملک از مورث به ایشان منتقل شده مقدم بوده و در واقع در تاریخ توقیف محکوم علیهم، مالکیتی در مورد معامله نداشته است لذا با تقدیم دادخواست مطروح نسبت به عملیات اجرائیه معترض بوده، و تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرائیه ثبت را از محضر عالی دارد وکیل خوانده ردیف ۸ خانم «ط-م» در جلسه رسیدگی حاضر و بیان داشته: مال در تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۹ توقیف شده است و نقل‌وانتقال اموال توقیفی ممنوع و باطل است، علی‌هذا با توجه به محتویات پرونده و پرونده اجرای احکام مدنی به شماره ۹۸۰۶۰۰۶ و نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حوزه ثبت ملک به واحد اجرای اسناد رسمی و همچنین نامه مرجع فوق‌الذکر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان که در آن به بازداشت دائم ملک مورد اختلاف از تاریخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ تصریح شده است و با توجه به اینکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و از طرف دیگر با توجه به اینکه فروشندگان این ملک یعنی «م» و «ر» هر دو حسنی در تاریخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ دادخواستی به‌عنوان معترض ثالث و با ادعای مالکیت ملک فوق‌الذکر را به همین شعبه ارائه کرده‌اند (شماره بایگانی۰۰۰۲۶۰۲۵)، که این موضوع نیز قرینه بر بطلان معامله خواهان با آقای «م حسنی» و خانم «ر حسنی» از حیث «عدم قصد انتقال» ملک موصوف به خواهان دارد چراکه اگر ایشان (فروشندگان) ملک مذکور را حسب قولنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان خانم «م-خ»، در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به خواهان یعنی آقای ج منتقل کرده بودند، دیگر نباید ده ماه بعد ادعای مالکیت همان ملک را داشته و به‌عنوان معترض ثالث دادخواست بدهند لذا با توجه به بی‌اعتباری قولنامه مورد ادعای خواهان حسب موارد فوق‌الذکر مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.