ماده شش قانون مدنی و شرح آن

نص ماده شش قانون مدنی

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نِکاح و طلاق و اَهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مُجری خواهد بود.

شرح ماده شش قانون مدنی

احوال شخصیه مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جداشدنی نیست، مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر و ولایت قهری و قیمومت و جنس و امثال اینها. حکم ماده ۶ قانون مدنی برای دادگاه های ایران در هر حال محترم و لازم الاجراست. ولی، دادگاه خارجی آن را در صورتی رعایت می کنند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند. در نظام حقوقی که احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است. در حاکمیت قانون مربوط به ارث، کشور متبوع متوفی در مقررات حل تعارض قوانین حقوق بین الملل

ماده هفت قانون مدنی و شرح آن

نص ماده هفت قانون مدنی

اَتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اَهلیت خود و همچنین از حیث حقوق اِرثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مَتبوع خود خواهند بود.

شرح ماده هفت قانون مدنی

قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند. در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص خارجی باشد ملاک تابعیت مؤثر است یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.   قاعده اعمال قانون ملی در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه با استثنائاتی روبه رو است

ماده هشت قانون مدنی و شرح آن

نص ماده هشت قانون مدنی

اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

شرح ماده هشت قانون مدنی

منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث (م. ۹۶۷ ق.م) (الماسی (۹)، ص ۲۸۶).

1. تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه

ماده نه قانون مدنی و شرح آن

نص ماده نه قانون مدنی

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

شرح ماده نه قانون مدنی

1. برخلاف امضای رئیس جمهور در ماده ۱ ق.م و اصل ۱۲۳ ق.ا که «اجباری و به نوعی تشریفاتی» است امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل ۱۲۵ ق.ا) و رئیس جمهور میتواند از امضای آن خودداری نماید.
2. با توجه به این که عهدنامه «در حکم قانون» است پس باید مانند سایر قوانین منتشر شود اما در روابط بین المللی نمی توان عهدنامه را به واسطه عدم انتشار در داخل کشور یا عدم انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ اجرا نکرد.
3. عهدنامه ناسخ و مُخصص قوانین معارض سابق است.
4. اگر قانون موخری مخالف عهدنامه وضع شود، محاکم داخلی اصولاً باید قانون موخر را رعایت کنند ولی دولت در روابط بین المللی نمی تواند عدم اجرای عهدنامه را مستند به فعل خود (وضع قانون مخالف) کند (م. ۲۷ عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹).

ماده ده قانون مدنی و شرح آن

نص ماده ده قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

شرح ماده ده قانون مدنی

1. در حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانونی مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین وجود ندارد؛ همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه شکل و قالب آن
2. منظور از قرارداد خصوصی اصولاً عقد غیر معین است
3. واژه ی صریح در انتهای ماده در مقابل تردید و ابهام است، پس اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود اصل اباحه حاکم است ولی اگر مخالفت قرارداد با قانون آمره مسلم باشد قرارداد باطل است اعم از این که این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.