شیوه انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست، و دولت نمی تواند قانون را به هر وسیله که صلاح می داند به اطلاع عموم مردم برساند. همه باید از قبل بدانند که قوانین در کجا منتشر می شود تا با مراجعه مستمر به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه شوند.
«اثر قانون نسبت به آتیه است» : در این عبارت اقتدار قانون بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین مشخص می گردد که قانون جدید، همین که قابل اجرا شد، بر تمام امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد. نویسندگان حقوقی، حکومت قانون بر تمام امور آینده را به «اثر فوری قانون» تعبیر کرده اند. «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» : قانون فقط بر وقایعی اثر دارد که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قانون نسبت به اعمال گذشته تأثیر ندارد. قوه مقننه می تواند اجرای فوری قانونی را مقرر دارد، و حتی می تواند لزوم اجرای آن را به گذشته نیز سرایت دهد.
این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. قوانین ایران در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند. این قاعده را اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون می‌نامند. قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجراء می‌شود و مانع از اجرای قانون خارجی است.
احوال شخصیه مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جداشدنی نیست، مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر و ولایت قهری و قیمومت و جنس و امثال اینها. حکم ماده ۶ قانون مدنی برای دادگاه های ایران در هر حال محترم و لازم الاجراست. ولی، دادگاه خارجی آن را در صورتی رعایت می کنند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند. در نظام حقوقی که احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است. در حاکمیت قانون مربوط به ارث، کشور متبوع متوفی در مقررات حل تعارض قوانین حقوق بین الملل
قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند. در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص خارجی باشد ملاک تابعیت مؤثر است یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد. قاعده اعمال قانون ملی در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه با استثنائاتی روبه رو است