ماده هشت قانون مدنی و شرح آن

نص ماده هشت قانون مدنی

اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

شرح ماده هشت قانون مدنی

منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث (م. ۹۶۷ ق.م) (الماسی (۹)، ص ۲۸۶).

1. تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه

ماده نه قانون مدنی و شرح آن

نص ماده نه قانون مدنی

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

شرح ماده نه قانون مدنی

1. برخلاف امضای رئیس جمهور در ماده ۱ ق.م و اصل ۱۲۳ ق.ا که «اجباری و به نوعی تشریفاتی» است امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل ۱۲۵ ق.ا) و رئیس جمهور میتواند از امضای آن خودداری نماید.
2. با توجه به این که عهدنامه «در حکم قانون» است پس باید مانند سایر قوانین منتشر شود اما در روابط بین المللی نمی توان عهدنامه را به واسطه عدم انتشار در داخل کشور یا عدم انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ اجرا نکرد.
3. عهدنامه ناسخ و مُخصص قوانین معارض سابق است.
4. اگر قانون موخری مخالف عهدنامه وضع شود، محاکم داخلی اصولاً باید قانون موخر را رعایت کنند ولی دولت در روابط بین المللی نمی تواند عدم اجرای عهدنامه را مستند به فعل خود (وضع قانون مخالف) کند (م. ۲۷ عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹).

ماده ده قانون مدنی و شرح آن

نص ماده ده قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

شرح ماده ده قانون مدنی

1. در حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانونی مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین وجود ندارد؛ همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه شکل و قالب آن
2. منظور از قرارداد خصوصی اصولاً عقد غیر معین است
3. واژه ی صریح در انتهای ماده در مقابل تردید و ابهام است، پس اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود اصل اباحه حاکم است ولی اگر مخالفت قرارداد با قانون آمره مسلم باشد قرارداد باطل است اعم از این که این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.

ماده یازده قانون مدنی و شرح آن

نص ماده یازده قانون مدنی

اقسام اموال اموال بر دو قسم است : منقول و غیر منقول

شرح ماده یازده قانون مدنی

1. مال به چیزی اطلاق می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد
2. داشتن مالک خاص شرط مال محسوب شدن نیست بلکه کافی است که آن شی مفید بوده و قابلیت تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.
3. لفظ «مال» هم اشیاء مادی را در بر می گیرد و هم حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است مثل حق سرقفلی یا خط تلفن.
4. اگر مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد و انگیزه معامله عقلایی و مشروع باشد. قرارداد صحیح است ولو این که عرف بازار برای آن شیء ارزشی قائل نباشد.
5. اندک بودن ،مال دلیلی بر مالیت نداشتن آن مال نیست.