ماده پنج قانون مدنی و شرح آن

نص ماده پنج قانون مدنی

کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

شرح ماده پنج قانون مدنی

این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. قوانین ایران در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند. این قاعده را اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون می‌نامند. قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجراء می‌شود و مانع از اجرای قانون خارجی است.

ماده شش قانون مدنی و شرح آن

نص ماده شش قانون مدنی

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نِکاح و طلاق و اَهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مُجری خواهد بود.

شرح ماده شش قانون مدنی

احوال شخصیه مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جداشدنی نیست، مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر و ولایت قهری و قیمومت و جنس و امثال اینها. حکم ماده ۶ قانون مدنی برای دادگاه های ایران در هر حال محترم و لازم الاجراست. ولی، دادگاه خارجی آن را در صورتی رعایت می کنند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند. در نظام حقوقی که احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است. در حاکمیت قانون مربوط به ارث، کشور متبوع متوفی در مقررات حل تعارض قوانین حقوق بین الملل

ماده هفت قانون مدنی و شرح آن

نص ماده هفت قانون مدنی

اَتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اَهلیت خود و همچنین از حیث حقوق اِرثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مَتبوع خود خواهند بود.

شرح ماده هفت قانون مدنی

قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند. در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص خارجی باشد ملاک تابعیت مؤثر است یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.   قاعده اعمال قانون ملی در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه با استثنائاتی روبه رو است

دعوی خلع ید و ارکان آن

دعوی خلع ید، دعوایی است که بر اساس آن مالک یک مال غیرمنقول که مالش بدون اجازه و رضایت او در تصرف دیگری قرار گرفته، با اثبات مالکیت خود از دادگاه تقاضا می کند تا حکم بر رفع تصرف علیه متجاوز را صادر نماید. غیرمنقول بودن مال، استیلا بر مال توسط مدعی علیه، عدوانی بودن تصرف و مالکیت خواهان، ارکان دعوی خلع ید می باشند.

یکی از حقوقی که افراد در زندگی خود برای آن ارزش زیادی قائلند، حق مالیکت نسبت به اموالشان است که توقع دارند همه به آن احترام بگذارند و مالکیت شان را محترم بشمارند . اما بسیار پیش می آید که گاهی دیگران این حقوق را زیر پا می گذارند و آن را خدشه دار می کنند .

ماده هشت قانون مدنی و شرح آن

نص ماده هشت قانون مدنی

اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

شرح ماده هشت قانون مدنی

منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث (م. ۹۶۷ ق.م) (الماسی (۹)، ص ۲۸۶).

1. تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه